ملتقى الطلبة الجزائريين جامعة غليزان
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم باذن الله تعالى انشاء هذا المنتدى المتواضع لكنه يحتاج الى دعم منكم لاثراءه واغنائه كما يحتاج ايضا الى مشرفين للاشراف على اقسام معينة من هذا المنتدى اذا كنت ترى انه بامكانك الاشراف وتملك قدرات على الاشراف لا تتردد في مراسلتنا طبتم وطاب مجلسكم

شاطر | 
 

 المرافعات الجزء 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطر الياسمين
عضو نشيط
عضو نشيط
avatar

عدد المساهمات : 56
نقاط : 29160
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
العمر : 28

مُساهمةموضوع: المرافعات الجزء 2   الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 2:12 pm

- الغش والتدليس والعذر : أن يرتكب القاضي خطأ بسوء نية قاصدا ذلك مثل ضياع مستند الخصم والغش والتدليس هو كل سلوك وكل تقصير منفردة وكل خطأ يرتكبه القاضي بسوء نية ارتكاب خطأ وظيفي بسوء نية قاصدا أي أحد من الخصوم يكتسب والأخر يخسر.
2- الخطأ المهني الجسيم : هو خطأ يصدر من قاضي ولو بحسن نية ويقع من القاضي نفسه ويعبر عن إهمال جسيم أشياء أو إهمال لا يصدر من قاضي عادي ( أي أنه خطأ يصدر من قاضي واحد عن إهمال غير عادي لا يصدر من سائر القضاة )
3- إنكار العدالة : مثلا إذا شخص رفع دعوى لابد أن يفصل القاضي فيها ويعطي له كافة الضمانات والمزايا ليحل مشاكل الناس أما إذا عرض عليه القضية ولم يفصل فيها يكون قد ارتكب إنكار للعدالة أي أصبحنا أمام قضية بلا قاضي لابد أن يكون أمام كل قضية قاضي .
 إنكار العدالة هو تصرف يصدر من القاضي وهذا نادر الوقوع وإنما إذا حدث يلزم إثباته دعوى المخاصمة نفسها لا توجد كثير لأن أسبابها صعبة فهي بعيدة إلي حد كبير لأن أسبابها يصعب إثباتها إنكار العدالة تمثل جنحة حيث يحبس القاضي الذي أنكر العدالة ويدفع ضده دعوى تعويض ولكن لابد من الإثبات في ذلك وبعد إنذار مدته 8 أيام.
 وإنكار العدالة يمثل مخالفة وظيفته وجنائية حيث أنه يحبس لأن وظيفته هو حبس القاضي إذا ارتكب ذلك الجريمة.
4- إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض مثل لحظة النطق بالحكم لابد أن يكتب القاضي مسودة ويودعها فإذا لم يقوم بذلك يكون حكمه باطل يحكم عليه بالتعويض يرفع عليه في هذه الحالة بدعوى المخاصمة .
 أن قبلت دعوى المخاصمة في المحكمة لابد أن ينظر فيها القاضي وترفع أمام محكمة الاستئناف وأن لم يصدر حكم بعد تنحي القاضي عن الحكم يحكم عليه بالتعويض والدولة تساهم معه في التعويض إعمالا لمسئولية المتبوع على التابع .
 إذا صدر الحكم يصبح الحكم باطل ويرفع على القاصر دعوى الرد وعدم الصلاحية
عدم الصلاحية هي وسيلة حماية للقاضي ودعم لحياده ـ أما دعوى المخاصمة تهدف أساسا إلي حياد القاضي بشرط عدم ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو تدليس
 دعوى المخاصمة تعتبر ضمانة للقاضي وخاصة إذا كان هناك علاقة بأحد الخصوم وجب عليه التنحي عن الحكم في الدعوى وهذا يسمي بعدم الصلاحية إذا كان يوجد علاقة بين القاضي والخصم فلابد أن يتنحي عن الحكم في الدعوى .
س : مقارنة فيما لا يزيد عن 10 أسطر بين عدم الصلاحية والرد ( قارن بين عدم الصلاحية والرد فيما لا يجاوز 10 أسطر )
 المشرع حمى القاضي من الحكومة وهذا التأهل من الخصوم وكيدهم بالنسبة حمايته ضد نفسه ومصالحه . عدم الصلاحية والرد قائمين على فكرة واحدة أنه يجب أن يتجرد القاضي أو يبتعد عن أي علاقة قد تكون بينه وبين الخصوم أو بينه وبين القضية حماية حياد القاضي أن لا يكون أدنى شك من مصلحة القاضي ضد الخصوم .
 حماية القاضي ونزاهته بأبعاده عن مواطن الشبهات يجب أن ينتحي عن الحكم في هذه القضية حماية لحياده والمشرع أخذ في هذا معيار القاضي العادي إذا حكم في مواطن شبهه يكون حكمه باطل حتى وأن لم يتأثر بالقرابة بينه وبين الخصم لأن المعيار هو معيار القاضي العادي وليس القاضي الحريص
الفرق بين عدم الصلاحية والرد : أن أسباب عدم الصلاحية أقوى وأوضح وسهلة الإدارك وهي 8 أسباب أما أسباب الرد أضعف وقد لا يدركها القاضي العادي وهي 4 أسباب لذلك يكون حكمه صحيحا أن لم يتنحي
أسباب عدم الصلاحية هي أسباب قوية واضحة توجب على القاضي التنحي حتى ولو لم يؤده أحد الخصوم أما أسباب الرد هي أسباب بسيطة ضعيفة غير مدرجة يكون حكم القاضي صحيح ما لم يرده أحد الخصوم ويحكم غير عليه ولا يطعن عليه.
آثار عدم الصلاحية : هو وجوب التنحي وإذا وقع الحكم القاضي باطلا
آثار الرد : يكون حكمه صحيح أن لم يرده أحد عدم الصلاحية نادرة الوقوع أما الرد شائع الوقوع لأن عدم الصلاحية أسبابها قوية وواضحة ( ابنه – زوجته – قريبة ) أما أسباب الرد ضعيفة ( كمودة – عدواه ) وقد لا يدركها القاضي بأن لم يتنحي أمكن لأحد الخصوم أن يرد وأن لم يرده أحد يكون حكمه صحيح .
 من مشاكل قانون المرافعات – الرد والإشكالات ( طلبات في التنفيذ )
الرد : هو طلب وقف الفصل في القضية .
 هدف عدم الصلاحية والرد واحد وهو إبعاد القانون عن موطن الشبهات وهو عدم الفصل في القضية.


يوجد 8 أسباب لعدم الصلاحية وهي :
1- أسباب للقرابة وهي أن يكون صهرا لأحد الخصوم ( صهرا للدرجة الرابعة ) .
2- قريب للشخص الاعتباري الممثل في القضية.
3- قريب لأحد أعضاء الدائرة ( وكيل النيابة – قاضي آخر ) وذلك لأن القرابة من الخصوم يصعب على القاضي أن يحكم فيها .
4- لو أن القاضي أو زوجته لها خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته فيجب على القاضي التنحي في هذه الحالة إذا كانوا جيران مثلا أو حدث نزاع قبل ذلك.
الخصومة هي دعوى رفعت فعلا أو بلاغ أو عداوة وصلت للقضاء وبشرط أن تكون سابقة على رفع الدعوى .
5- لو أن القاضي له مصلحة في الدعوى وأنا حكمت القضية على وجه معين دعوى عليه المصلحة أو المنفعة بأن مثلا يعود عليه منفعة أو يستفيد من مال .
6- إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وليا أو وصيا أو قيم أو مندوبا عن ورثته .
7- علاقة بين القاضي والقضية بأن كان القاضي قد كتب أو أختر أو ترافع في القضية أو ثبت له أن كان شاهدا أو محكما أو خبيرا أو كان قاضيا مثلا من درجة أولي سبق للقاضي أن نظر في هذه القضية .
8- إذا قدم طلب الرد وقبّل (إذا رجع القاضي على طلب الرد بالتعويض أو قدم بلاغ ضده من جهة الاختصاص أصبح غير صالح لنظر الدعوى )
 إذا توافر أي سبب في هذه الأسباب يقدم طلب المحكمة بطلب فيه تنحية هذا القاضي وهذا الطلب يقدم لمحكمة الاستئناف أو النقض .
 أحكام النقض لا طعن عليها إلا في حالة عدم الصلاحية إذا صدر حكم من القاضي وكان غير صالح فيها أمكن الطعن على ذلك ورفض الحكم يكون الحكم باطل بطلان مطلق حتى ولو صدر من محكمة النقض بالرغم من أن أحكام محكمة النقض لا طعن عليها وهنا يسمي عدم الصلاحية المطلقة لوضوح الأسباب ويحق لمحكمة النقض أن تسحب الحكم في هذه الحالة .
أما بالنسبة لأسباب الرد : فهي علاقة بلين القاضي والخصوم من شأنها تؤثر على القاضي وهي 4 أسباب
1- إذا وجدت خصومة بين القاضي وأحد الخصوم أو بين الزوجة القاضي وأحد الخصوم أما في عدم الصلاحية كانت الخصومة قديمة أما في الرد تكون الخصومة مستجدة تعتبر سبب من أسباب الرد أو إذا قامت خصومة بين مطلقة بين القاضي وزوجة أحد الخصوم – سبب من أسباب الرد حتى ولو كانت قديمة.
2- الدعوى المماثلة : إذا كان القاضي ينظر دعوى مماثلة لدعواه الذي رفعها أمام محكمة أخرى حيث يمكن للقاضي أن يصدر حكم في الدعوى الأولي يخدمه في الدعوى الثانية الذي هو رفعها – السوابق القضائية هذان السببين لا يعتبروا منتشرين .
3- أن يكون أحد الخصوم عمل في خدمة القاضي أو أعداد مأكله أو مساكنه بين القاضي والخصوم أو تلقي هدية منه بأن يعمل لديه مثلا موظفا أو خادما أو سكرتير والنص لا يحتمل العكس بأن كان القاضي هو الذي كان يعمل لدي الخصوم سابقا لا يطبق هذه الحالة
مثلا كان يكن محامي في نفس لمكان وأن يتناول الطعام على مائدة واحدة سواء كان مستقيلا أو سابقا.
4- العداوة والمودة : اشرح فيما لا يجاوز خمس أسطر العداوة والمودة كسبب من أسباب الرد ؟ سيتم شرح ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله






س : ما الأثر القانوني الذي يترتب على تقديم طلب الرد ؟
س : قارن بين عدم صلاحية القاضي ورده ؟
س : المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد ؟
 لا يوجد نظام يسمي بنظام التنحي وهو يوجد في خلاف أسباب عدم الصلاحية الثمانية وخلاف أسباب الرد الأربعة فإذا توافرت وجب على القاضي التنحي ذلك إذا استشعر القاضي الحرج في النظر في القضية والحكم فيها أن يوحي القاضي قاضي زميله أو قريبه بطريقة ودية في الفصل في القضية – قضايا الرأي العام .
 إذا التنحي هو رخصة لكل قاضي مدني أو جنائي أن يتنحي عن النظر في قضية معينة لمجرد الاستشعار بالحرج فقط , إذا يوجد 3 نظم هدفهم إبعاد القاضي عن نظر القضية كعدم الصلاحية هو أوضح الحالات وأقواها .
 المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد هي كلمات مرنة فالعداوة هنا هي التي لا تصل إلي مرحلة الخصومة والمودة هي أي صورة من صور المودة لا يصل إلي مرحلة المصلحة وهذا السبب هو أهم أسباب الرد على الإطلاق وأكثرها شيوعا في العمل
ما هي إجراءات طلب الرد ؟
1- يعمل تقرير في قلم الكتاب
2- يدفع كفالة قدرها 300 جنية
3- عمل توكيل خاص للمحامي بالرد يوجد بالشهر العقاري
 المشرع عندما ذكر توكيل خاص بالرد يعني أنه ليس هو التوكيل العام – الذي يعطي للمحامي أن يفعل كل شيء
 الدعوى عموما لا ترفع بتقرير وإنما ترفع بصحيفة تكتب في المنزل أو عند محامي وبعد ذلك تقدم إلي قلم الكتاب أما التقرير فينبغي أن المحامي بموجب التوكيل الخاص يكتب هذا التقرير في قلم الكتاب .
أي أن الفرق بين الصحيفة والتقرير أن الصحيفة ترسل أما التقرير يكتب في قلم الكتاب
 طلب الرد يقدم في محكمة الاستئناف ( قاضي جزئي – ابتدائي ) أو النقض ( مستشار في الاستئناف أو النقض )
ما هي أثر طلب الرد ؟
 بمجرد تقديمه يتوقف بموجب القانون القاضي عن نظر الدعوى ( أي لا تسمع مرافعة شفوية ولا مكتوبة ) إلي أن يصدر حكم في هذا الطلب وإلا كان حكمها الصادر بعد ذلك باطلا يكون التوقف إلي أن يفصل في طلب الرد وهذا يسمي وقف قانوني لا هو اتفاقي ولا قضائي أي لا يكون باتفاق من الخصوم ولا بحكم القضاء وهذا الوقف يفتح للخصوم باب للمماطلة
الضوابط التي وضعها المشرع لأثر الرد : هي عدة ضوابط ( قيود )
1- ضرورة دفع كفالة قدرها 300 جنية وذلك إيصال يقدم مع طلب الرد لإثبات مبلغ الكفالة
2- توكيل خاص فلا يجوز بتوكيل عام إلا إذا كان فيه توكيل للرد
3- يتم الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي وليس بصحيفة توضع
4- إذا خسرت أو رفض طلب الرد تدفع غرامة عن كل قاضي 2000 جنية وتزاد الغرامة إلي 3000 جنية إذا كان سبب الرد هو العداوة أو المودة بينه وبين القاضي
5- يجب تقديم طلب الرد في بداية الدعوى قبل التعرض للموضوع أو قبل المرافعة أو قبل تقديم أي طلبات أو مذكرات أو فور العلم بسببه إذا كان السبب غير معلوم .
6- وقف الفصل نتيجة تقديم طلب الرد هو الطلب الرد الأول فقط أما طلبات الرد الثانية لا توجب الفصل في الدعوى إلى أن يقدم طلب الرد لأول مرة فقط
7- أما إذا كان نظر الدعوى يتوقف إلا أنه يجوز للمحكمة أن تنتدب قاضي آخر لا يقوم بحقه سبب الرد .
8- ينظر طلب الرد أمام الاستئناف أو أمام النقض في غرفة مشورة وبطريقة سرية وليس علينه ويأتي رئيس النقض بالقاضي إذا قبل ذلك كان بها أما إذا رفض يتم ذلك في غرفة المشاورة
 والتحقيق في هذا الرفض دون تحليف القاضي وأن خسر الخصوم الدعوى يتكلف يدفع الغرامة
الاختصاص بنظر الدعوى :
 تحديد نصيب كل محكمة من المحاكم هذا ما يسمي بقواعد الاختصاص التي تحدد ولاية نصيب كل محكمة من الدعاوى المطرحة تسمي ذلك بقواعد الاختصاص القضائي
وقواعد الاختصاص 4 أنواع هما:
1- اختصاص وظيفي توزيع وظيفة القضاء( الفصل في المنازعات)على الجهات القضائية المختلفة في الدولة
2– نوعي ( توزيع الدعاوى بين المحاكم الابتدائية والجزئية وداخل القضاء العادي أي داخل المحاكم المدنية 3- قيمي ( توزيع الدعاوى على أساس القيمة )
4- محلي ( توزيع الدعاوى على أساس المكان الذي يقوم فيه المدعي عليه )
 الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي هو اختصاص مطلق أي متعلق بالنظام العام أما الاختصاص المحلي اختصاص نسبي أي لا تتعلق بالنظام العام
 أي أن الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي لا يجوز مخالفتها والمحكمة لابد أن تحكم بالإحالة وإذا لم تحكم بالإحالة عند المخالفة وحكمت فهنا يكون الحكم باطل لمخالفة قواعد الاختصاص
 أما الاختصاص المحلي هو نسبي إي إذا رفعت الدعوى دون مراعاة الاختصاص ولم يطعن عليه فيكون الحكم صحيح وأن هذه القواعد للاختصاص المحلي يمكن أن تنظر الدعوى محكمة ليست هي محكمة موطن المدعي عليه طالما لم يطعن في الاختصاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات الجزء 2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة غليزان الجديد :: الاجراءات المدنية-
انتقل الى: