محاضرات في المجتمع الدولي

البرنامج :
1. ماهية المجتمع الدولي و تطوره التاريخي
2. المنظمات الدولية
3. الدولة في المجتمع الدولي
4. الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي < حركات التحرر الوطنية ، الشركات غير الوطنية أو الشركات المتعددة الجنسيات.
المراجع :
• قانون المجتمع الدولي المعاصر للدكتور بن عمر التونسي.
• قانون المجتمع الدولي للدكتور عمر سعد الله.
• التنظيم الدولي للدكتور ابراهيم احمد شلي.
• الوسيط في قانون المنظمات الدولية للدكتور احمد أبو الوفا.
تعريف المجتمع الدولي :
يتناول قانون المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية التي تبين تركيبة المجتمع الدولي و القواعد التي تحكم علاقات هذا المجتمع فهو القانون الذي يحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولية و يبين كيفية نشاة اشخاص هذه الجماعة و يبين حقوقها و واجبتها ، كما يوضح القواعد التي تحكم علاقاتها مع الكيانات الاخرى و يتميز المجتمع الدولي بالتطور المستملرو ذلك ما توضحه تركيبة المجتمع الدولي التي هي في تغيير مستمر و يوضحه تطور مضمون القواعد التي تحكم علاقات هذه الاشخاص.
التطور التاريخي للمجتمع الدولي :
المجتمع الدولي في العصور القديمة :
3200 ق م ، 460 ق م
كان لاكتشاف الزراعة دورا بارزا في استقرار المجتمعات حيث تطلبت الزرتعة الاقامة الطورية في مكان ثابت لا يتغير كما ترتب عن ذلك فكرة التملك الجماعي و الفردي كما تطلبت الزراعة وجود حدود لهذه الملكية ، و مع مرور السنين ظهرت الجماعات الإنسانية ، و بدأت تتمدن ( تستقر في المدن ) و تحدد مساحات إقليمية تخضعها لسلطة واحدة ، و مثل هذه الجماعات تطور بعضها ليشكل فيما بعد الدولة .
و من بين الحضارات التي شهدها العصر القديم :
• حضارة ما بين النهرين ، و قد أبرمت هذه الحضارة عدة معاهدات و التي تتعلق بحرمة الحدود مثل المعاهدة التي أبرمت ما بين حاكم دولة لاجاش و أوما في سنة 3100 ق. م
• أما الحضارة المصرية ، فنجد الفراعنة قد أبرموا عدة معاهدات مع ملوك و قادة الشعوب المجاورة ، و هذه المعاهدات يمكن تتصنيفها إلى ثلاثة أنواع :
1. معاهدات الحماية .
2. معاهدات التحالف .
3. معاهدات التبعية .
و هذه المعاهدات ،
لا تقل أهمية من حيث التنظيم و الدقة
عن المعاهدات المعاصرة ، و قد أبرمت معاهدة بين
الفرعون رمسيس الثاني و أمير الحلثيين عام 1279 ق. م .

و تنظم هذه المعاهدة علاقات السلام و التعاون بين الدولتين ، فهي تنص على توقيف القتال في سوريا ، و احترام كل طرف لحدود و أراضي الطرف الآخر ، و نصت أيضا على تسليم الأسرة و تبادلهم .

ظهرت أيضا معاملات دولية بين الصين القديم و الدول المجاورة ، كما ظهرت في الهند بعض القوانين مثل قانون « مانو » 1000 ق. م ، و التي تتعلق بكيفية سير الحروب و القانون الدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، و جميعها جوانب يبحث فيها القانون الدولي المعاصر ، فقد نص « قانون مانو » على :
• تحريم قتل المدنيين و قتل الأطفال .
• نص في الجانب الدبلوماسي على تجنب الحروب و على حماية الدبلوماسيين .

كما كان لليهودية ، الدور
في تطوير بعض القواعد المكتوبة
المتعلقة بالحرب التي كانت تطبق في الحروب مع الشعوب الأخرى .
و ساهمت الحضارة اليونانية في تكوين القانون الدولي ، فكما هو معروف أن المجتمع اليوناني كان متكونا من مدن متعددة و مستقلة عن بعضها البعض ، و مع مرور الوقت ، نشأت بينها قواعد هي من صميم القانون الدولي ، و التي كانت تنظم العلاقات أثناء الحرب أو في وقت السلم ، فعرف اليونانيون التحكيم لحسم بعض الخلافات ، كما وضعوا بعض القواعد التنظيمية في حالة الحرب ، و من بينها :
• قاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فيها .
• قاعدة إمكانية تبادل الأسرى .
• قاعدة عدم الاعتداء على اللاجئين في المعابد .

لكن هذه القواعد كانت تطبق فقط على المدن اليونانية فيما بينها ، أما المعاملات الأخرى فقد فرق اليونان بين الشعوب الأخرى و المدن اليونانية ، فاعتبروا سكان المدن اليونانية فقط يستحقون المعاملة بموجب أساليب و معاملات دولية ، بينما اعتبروا الشعوب الأخرى مجرد برابرة ، و لم يعترفوا لهم بأي حق .
أما الرومان فقد فرقوا أيضا بين الشعوب الرومانية و الشعوب الأخرى ، و وضعوا قوانين لا تطبق إلا على الرومان دون غيرهم ، مثل أحكام القانون المدني ، و أخضعوا علاقاتهم الأخرى إلى مبدأ القوة ، و غالبا ما كان يتم اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات ، و لضبط العلاقات مع الشعوب الأخرى ، غير أن هذه العلاقات أخضعت إلأى بعض الأحكام التي ساهمت في تطوير القانون الدولي .
و يمكن أن نستخلص مجموعة من المبادئ التي يمكن الإشارة إليها التي ظهرت و تطورت في هذا العصر :
• الاعتراف بوجود كيانات سياسية متميزة تتمتع بشخصيات معنوية مستقلة .
• الاعتراف بإمكانية تمثيل هذه الكيانات لدى الكيانات الأخرى من قبل ممثلين معتمدين دائمين .
• الإقرا بإمكانية قيام علاقات قانونية بين هذه الكيانات ، تتضمن حقوقا و واجبات .
• الاعتقاد السائد في هذه المجتمعات بأن التعاهدات يجب أن تتبع شكلية معينة و تعتبر ملزمة للأطراف .
المجتمع الدولي في العصور الوسطى :
تشير هذه العصور إلى المجتمع الإسلامي الوسيط ،
و إلى المجتمع الأوربي في هذا العصر .
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط :
• ساهم الفقه الإسلامي في نشر الحضارة الإسلامية .
• و في تعميق القانون الدولي و حماية حقوق الإنسان .
• و أرسى مجموعة من المبادئ في القانون الدولي .
بعض المبادئ التي يقوم عليها الإسلام :
• عالمية الشريعة الإسلامية:
هذا ما يدل على أن هذه الديانة ليست ذات طبيعة إقليمية ، أي موجهة إلى جميع البشر .
• رسالة سلام :
فكثيرا ما حثت هذه الديانة على بناء و صيانة السلم لقوله تعالى : « و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله » الأنفال 613 . ، ففي ذلك أصر على اتباع المعاملات التي تحقق السلم ، كالهدنة ، و إتفاقيات الصلح .
• الوفاء بالعهود :
حثت هذه الديانة على احترام العهود و الإلتزام بها لقوله تعالى : « و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا » 34 ..
• الكرامة الإنسانية :
هناك آيات كثيرة تدل على تكريم الإنسان بدون تمييز بين الجنس البشري ، لقوله تعالى : « و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا »
• المساواة :
و عدم التفرقة العنصرية ، يؤكد الإسلام أن الإنسانية ذات أصل واحد ، و هذا معنى قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيب » النساء 13 . و يؤكد القرآن على اختلاف اللغات و الألةان و لا يمنع من إقامة وحدة إنسانية متكاملة .
• الحرية الدينية :
حث هذا الدين على احترام العقيدة ، فمنع إكراه الناس و إجبارهم على التدين ، لقوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » البقرة 256 .
• معاملة الرسل :
يحث هذا الدين على معاملة الرسل المفاوضين ، و الإستماع إليهم و احترامهم ، و هذه القواعد انتقل الكثير منها إلى القانون الدبلوماسي الحالي .
• القانون الدولي الإنساني :
نص الدين الإسلامي إلى تحريم الحرب و اللجوء إليها في حالات استثنائية ، تتعلق في حق الدفاع و تحقيق مبدأ حرية الأديان لتأمين الدولة الإسلامية .
تقسيم المجتمع الدولي للفقه الإسلامي :
قسم المجتمع الدولي لثلاثة أقسام :
• دار السلام :
و هي الأراضي التي تكون تابعة للمسلمين و تطبق فيها الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام ، و هذا لا يمنع من تطبيق الشريعة الأخرى في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، مثل أهل الذمة و المستأمنون .
• أهل الذمة :
يعتبرون جزء من المجتمع الإسلامي ، و يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلم من رعاية و حماية و عدالة مع ضمان الحرية الدينية ، في المقابل يدفع ضريبة مالية تسمى « الجزية »
• المستأمنون :
هم الذين يدخلون البلاد الإسلامية طلبا للأمن دون أية إقامة مستمرة ، قررت الدولة الإسلامية أن للمستأمن كافة الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة ، و يتحملون الإلتزامات التي تفرض عليهم .
• دار العهد :
أكد الإسلام على ضرورة احترام شروط الصلح بعد الإتفاق عليها ، لذلك كانت معاملات بين دار السلام و دار العهد على أساس إقرار حقوق معينة ، و تحمل واجبات مقابل ذلك .
1. واجبات دار السلام اتجاه دار العهد :

• الدفاع عن دار العهد و صد أي عدوان يقع عليها .
• ضمان الشعائر الدينية و إحترام الأديان الأخرى .
• منع الجنود المسلمين المتواجدين في دار العهد من خرق الإتفاقات الموجودة بين دار السلام و دار العهد و حماية الأشخاص في أموالهم و أعراضهم .
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدار العهد .
2. واجبات دار العهد إتجاه دار السلام :
• دفع مبلغ معين من المال مقابل توفير الحماية له .
• عدم شن أي عدوان إتجاه دار السلام .
• عدم الإشتراك مع الغير في الإعتداء على المسلمين .
• السماح بنشر الدعوة الإسلامية .
دار الحرب :
• و هي المناطق غير الخاضعة للديانة الإسلامية ، و التي تكون في حالة حرب مع الدولة الإسلامية ، و كانت المعاملات مع هذه الدول خاضعة لبعض القواعد القانونية الخاصة بما يتعلق بقانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني .
أوربا في العصر الوسيط :
بعد سقوط ....................................... ، تم تقسيم أوربا إلى مجموعة من الممالك و الولايات التي كانت كلها خاضعة إلى الإقطاعيين ، و نشأت علاقات فيما بين هذه الدول خاصة في القرن 11 م و منها ما يتعلق بالتجارة الدولية و الملاحة البحرية ، و تنظيم الأسواق الدولية ، و كان المجتمع الأوربي يتميز بالتجزئة و الفوضى السياسية ، في هذه الفترة كانت الأمور السلطوية مجمعة بيد البابا أو في يد الكنيسة الكاثوليكية ، فكان القانون المطبق هو القانون الكنيسي ، فالبابا يعين الملوك ، و يتدخل في علاقات الدول الأوربية فيما بينها .
الإقطاع :
و هو نظام يقوم من الناحية السياسية على انفراد الحاكم بمظاهر السلطة لأنه يعتبر الدولة بمثابة ملك شخصي ، كما يستند هذا النظام من الناحية الإقتصادية على الزراعة و نظام الرقيق ، و اتسم هذا النظام بما يلي :
• مبدأ إقليمية السلطة ، و كانت مجمعة بيد الإقطاعيين .
• وجود خلافات داخلية و خارجية في مواجهة سلطة البابا و الحكم و لم تتمكن من إقامة علاقات دولية، انتهت هذه الخلافات بعد فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية .
• بعد 1492 حتى 1914 م شهدت هذه المرحلة نشوء القانون الدولي بأوربا ، أو ما يسمى بالقانون الدولي التقليدي الذي كان يحكم العلاقات الأوربية ، و اتسع فيما بعد ليشمل الدول الأمريكية و سائر الأمم المسيحية ، و هناك عدة عوامل ساعدت في نشوء القانون الدولي ، و في تشكل جماعة دولية نذكر منها ما يلي :